الوسم: الخاصة

وأوضحت الرومي في افتتاح ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أمس بأكاديمية اتصالات أن معظم مواد وبنود القانون رقم 29 لسنة 2022 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشموليتها ورؤيتها العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والستين في ديسمبر الماضي، مشيرة الى قانون الدولة يتميز باحتواء مواده وبنوده على كل ما يضمن حماية هذه الفئة ويؤمن لها كافة حقوقها التعليمية والثقافية والرياضية والقانونية كما يوفر لها البيئة المثالية للتميز والابداع ويسعى الى دمجها في المجتمع ويوفر لها فرص التحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامة.

ولفتت الى أن المراكز المعنية بالمعاقين والتابعة للوزارة تتجه حاليا الى التركيز على التأهيل والتدريب والرعاية للحالات الصعبة والشديدة فقط، كما سيتم انشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الحالية لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، وكذلك تدريب أسرته وتقديم الارشاد لها حول كيفية التعامل مع الاعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الاندماج الكامل سواء في المدرسة أو المجتمع.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها الى أن الملتقى يعد حلقة في سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي سوف تنفذها الوزارة للتعريف بالقانون وشرح مواده وبنوده وتفعيل آليات تطبيقه وتشكيل اللجان العليا التي ستتولى تطبيق البنود الخاصة بها، بالاضافة الى وضع آلية تنسيقية لعمل اللجان واقتراح الأجندة المتعلقة بعملها وأدوارها في تفعيل هذا القانون.

الى ذلك وعلى هامش الملتقى أكدت الوزيرة تمسكها بمسمى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون شاملا كل الفئات من ذوي الاحتياجات مثل مرضى السكر والقلب والمسنين والأحداث وغيرهم، وتم تقديم مذكرة الى الحكومة بذلك منذ 3 شهور تقريبا.

ورفضت الرومي في ردها على أسئلة الصحافيين أن يتم وضع «كوتة» أو نسبة محددة للمعاقين عند التوظيف سواء في القطاع الحكومي والخاص وترك الأمر للكفاءة والانتاجية، فالعمل لايفرق بين معاق وسوي.

من جانبه قال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان القانون كان يجب تفعيله عقب صدوره في يونيو 2022 الا أننا انتظرنا حتى اعلان استراتيجية الحكومة الاتحادية، ومن المقرر أن تعمل اللجان التي سيتم تشكيلها لمدة 6 أشهر لوضع خطة عملها على مستوى التعليم والصحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والأشغال، كما تم الاستعانة بخبراء لمساعدة اللجان في عملها.

ومن المقرر أن تقوم تلك اللجان بزيارة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في سبتمبر المقبل للاطلاع على التشريعات الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والتشغيلية. وأوضح السويدي أن القانون سيتم العمل به في العام 2022.

وقال الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة إن المنشآت الحديثة للوزارة تضع في الاعتبار توفير الاحتياجات اللازمة للمعاقين، مشيراً إلى أن الاستراتيجية العامة للصحة وضعت برامج لنشر الوعي المجتمعي بالحقوق الطبية لهذه الفئة، منوهاً أن تنفيذ تلك البرامج سيتم بالتعاون مع شركاء الوزراء في هذا المجال.

وأكد محمد بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون الإدارية والمالية أن تشكيل اللجان وإنشاء قانون بهذا المحتوى هو مشروع تكاملي لايجاد منظومة شاملة لتوفير احتياجات المعاقين، موضحاً أن جهة بمفردها لا تستطيع القيام بذلك، مشدداً على أن عمليج التكامل هي الشرط الأساسي لنجاح القانون.

وذكر بن هندي أن التصميم الجديد للمباني المدرسية اعتباراً من العام الدراسي المقبل ستكون مؤهلة ليستفيد منها المعاق والسوي على حد سواء، حيث أخذنا بعين الاعتبار تحقيق الشروط الدولية في المدرسة فيما يتعلق بالمعاقين، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز أيضاً على عملية الدمج وتوفير مستلزماته ابتداء من إعداد وتأهيل المدرسين وانتهاء بتوفير البيئة التعليمية اللازمة خاصة أن تعليم المعاقين يحتاج إلى جهود كبيرة.

من جانبه قال أحمد جلفار نائب الرئيس التنفيذي بالانابة للعمليات في اتصالات ان الشركة تتبنى استراتيجية جديدة لتفعيل القانون ونشر الوعي المجتمعي وتوفير مجموعة من الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وباسعار رمزية .

وتم خلال الملتقى عرض لأفضل الممارسات العالمية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تقديم التجربة الاسترالية في تقديم أفضل الخدمات للمعاقين من قبل مدير عام الشركة الدولية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة واين بويل، والتجربة البريطانية في دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من قبل الخبيرة البريطانية كاثرين أوستلين، إضافة إلى عرض للخدمات الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة نيويورك من قبل الدكتورة هدى السويدي مديرة ادارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

واجتمعت اللجان التخصصية الأربع لوضع آليات وتصورات عملها للمرحلة القادمة وهي اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، التي من مهامها وضع برامج التشخيص الطبي المبكر والتوعية التي تحد من الإعاقة، وإعداد الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في الإعاقة وإعداد الدراسات للتعرف على أسبابها وتداعياتها وسبل الوقاية منها، واللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ستساعد في تسهيل دمج المعاقين في العملية التعليمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وتقديم المساعدة التقنية والفنية وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية، بما يضمن الاستفادة القصوى للمعاقين في صفوف التعليم النظامي أو المتخصص.

كما اجتمعت اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة، لمساعدة المعاق في توفير فرص العمل المناسبة لقدراته، وتحويله إلى شخص منتج ومشارك في العملية التنموية لوطنه، وتحقيق الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي له، عبر تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمعاقين، وتوجيه القطاع الخاص من أجل تدريبهم، ورسم السياسات التي تضمن استمراريتهم في العمل واحتفاظهم به، واللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح التي نص عليها القانون، بهدف استثمار القدرات وتطوير مهارات المعاقين في أنشطة إبداعية، تحقق لهم الاندماج في المجتمع عبر المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات، وتدريبهم على ممارسة الرياضيات الخاصة بهم ضمن البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات الخاصة.

أطلقت إدارة منطقة العين التعليمية ـ قسم الاحتياجات الخاصة والنوعية ـ مشروعاً خاصاً للرعاية المبكرة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج عينة منهم في رياض الأطفال الحكومية. وأشارت فاطمة الكعبي رئيس قسم الاحتياجات الخاصة والنوعية في إدارة المنطقة إلى ضرورة توفير برامج تعليمية في بيئة تربوية مماثلة للبيئة التي يتعلم فيها أقرانهم العاديين، موضحة أهمية أن يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من عملية الدمج والتفاعل مع الأقران العاديين لتحسين وتطوير مهاراتهم اللغوية والاجتماعية.

وأكدت على ضرورة تعديل اتجاهات أفراد المجتمع تجاه هذه الفئة، مبينة أن مستلزمات المشروع المطروح تؤكد أهمية أن تتقبل الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية العاملة في رياض الأطفال بفكرة الدمج وتوفر الرغبة لديهم للمشاركة والعمل على إنجاح التجربة وتوفير الوسائل والأجهزة التعليمية اللازمة والتي تمكن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من البرامج التعليمية والتربوية.

كما يقضي المشروع بضرورة تدريب معلمات رياض الأطفال للمشاركة في فريق العمل وتوظيف عملية الدمج في تطوير مهاراتهم اللغوية. أما بالنسبة لآلية التنفيذ سوف يتم التنسيق مع قسم الإدارة التربوية والحصول على موافقة أولياء أمور الطلاب المستهدفين وتحديد أعضاء فريق العمل وإجراء اختبارات ودراسات لتقييم الطلاب المرشحين وتحديد مدى قدرتهم على مسايرة البرامج التربوية وذلك من خلال تنفيذ خطط البرامج التربوية الفردية وحصر الوسائل التعليمية التي يتطلبها المشروع وتهيئة المجتمع المدرسي للتنفيذ.

وأكدت رئيسة القسم إنه تم تشكيل الفريق الخاص بتنفيذ المشروع من تخصصات مختلفة تقدم خدمات تربوية وعلاجية متكاملة حيث يضم الفريق موجه برامج ذوي الاحتياجات الخاصة ومديرة الروضة ومعلمة الصف ومعلمة التربية الخاصة واختصاصية علاج واضطرابات النطق واللغة حيث سيتم تقديم الاستشارات لمعلمة الصف العادي في أساليب تدريبية والمشاركة في تقيم الخطط الفردية وتشخيص الحالات والتقييم المستمر لنمو المهارات حيث وسوف يقوم فريق العمل بتوفير فرص تدريب المعلمات المشاركات في المشروع وإعداد برامج التوعية والإرشاد.

العين ـ «البيان»: