الوسم: الاجتماعية

الإعاقة كلمة تحمل في طياتها الكثير، وجدت في الماضي كما هي موجودة في وقتنا الحاضر، تحدث بنسب متفاوتة ولا تميز بين فئات المجتمع اعتماداً على أعراقهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو مستواهم الثقافي، تنوعت بدرجتها وأسبابها وتصنيفاتها فمنها الإعاقة الظاهرة كالإعاقة الحركية، ومنها العقلية ومنها البصرية والسمعية ومنها السلوكية والانفعالية ومنها الحدية، ومنها ما هو مزدوج … الخ من أنواع الإعاقة المختلفة، ومع تزايد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الآونة الأخيرة.

حيث تعاظمت النسبة عالمياً لتصل الى ما يقارب 11% من مجموع سكان العالم، برز الاهتمام الكبير بتلك الفئات على كافة المستويات، وكان لا بد من الوقاية من تلك الاضطرابات، ومن هنا جاءت أهمية التوعية المجتمعية كعامل فاعل في الحد من الإعاقة بمختلف أنواعها.

وقبل التطرق إلى التوعية المجتمعية وأهميتها ولمن الدور البارز فيها لا بد لنا من تعريف الإعاقة، فالاعاقة تعرف على انها قصور أو عيب وظيفي يصيب عضو أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط، والإعاقة موجودة في تكوين الإنسان وليست خارجة عنه تؤثر على علاقته مع المحيط الذي يعيش فيه بكل أبعاده، الأمر الذي يتطلب إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع الحاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع الإعاقة.

وقد أولت المنظمات الدولية الوقاية جانباً كبيراً من اهتمامها فعرفتها على أنها الإجراءات الرامية إلى منع حدوث العاهات البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الحسية، أو إلى الحيلولة دون أن تؤدي العاهات إلى تقييد أو عجز وظيفي دائم.

ويمكن أن تشمل الوقاية أنواعا مختلفة من الإجراءات والتي منها الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الطفولة قبل الولادة وبعدها، وحملات التحصين من الأمراض المعدية، وتدابير مكافحة الأمراض، وأنظمة السلامة العامة.

ومن ذلك ايضاً التوعية بتلك الاضطرابات وأسبابها للعمل على تجنب حدوثها إن أمكن، فبموجب قانون الأمم المتحدة والذي أكد أهمية التوعية المجتمعية وما لها من مردود ايجابي في الحد من المخاطر والصعوبات التي قد تواجه الفرد والأسرة والمجتمع ينبغي للدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم ومساهماتهم.

كما ينبغي أن تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والمجتمع. وينبغي أن تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في شكل سهل المنال.

كما ينبغي للدول أن تبدأ وتساند الحملات الإعلامية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطاء صورة ايجابية عن تلك الفئات، مع ضرورة التأكيد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة ما هم إلا مواطنون لهم نفس الحقوق التي للآخرين وعليهم نفس التزاماتهم.

وبالتالي نضمن تفاعلهم ودورهم في المجتمع، كما تلعب الأسر دوراً بارزاً في التوعية والتثقيف المجتمعي. كما نصت المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 /611، المؤرخ في 13 ديسمبر 2022 بضرورة التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من هنا فان مهمتنا كمسؤولين وأفراد وإدارات لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ان نأخذ على عاتقنا تلك الأمانة وان نعمل معاً للتوعية بالإعاقة وبالتالي الحد منها والكشف المبكر عنها والتقليل من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه المجتمع والأسرة.

المدير العام ــ عضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد

تعليقاتكم واستفساراتكم ستؤخذ بعين الاعتبار

Emadi@dubaiautism center.ae

يزور دار التربية للفتيان في الشارقة
الشؤون الاجتماعية تدرس مشكلات دمج المعاقين بصرياً في مدارس التعليم العام آخر تحديث:الاثنين ,21/07/2008

دبي هيفاء الشيوخي:

1/1

تدرس إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ دراسة ميدانية لتقييم واقع الحال للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم العام في الدولة.

وقامت الوزارة بعقد اجتماع ضم ممثلين من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، ومؤسسة تمكين وجمعية الإمارات لرعاية المكفوفين، للتباحث في شأن إعداد دراسة ميدانية لتقييم واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم العام في دولة الإمارات.

تأتي هذه الدراسة في إطار سعي الوزارة لتقييم عملية دمج الأشخاص المعاقين الملتحقين بمدارس التعليم العام منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل تقييم هذه التجربة والوقوف عن كثب على أهم المشكلات التعليمية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المعاقين بصرياً خلال مسيرة حياتهم التعليمية في مدارس التعليم العام، واقتراح التوصيات المناسبة للجهات المعنية من أجل تذليل هذه الصعوبات، والاستفادة منها عند دمج الأشخاص من ذوي الإعاقات الأخرى كالسمعية والذهنية.

من جانبها بينت زينب الملا نائب مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين ل “الخليج” أن هناك تجربة لدمج المعاقين في الدولة، نجح على أثرها الكثير من المكفوفين وضعاف البصر في اجتياز المرحلة الثانوية والالتحاق بالجامعات، إلا أن هذه التجربة أيضاً قد اعترتها العديد من المشكلات التي حالت دون تخرج الكثيرين منهم، وذلك نظراً لمشكلات تتعلق بالمناهج الدراسية ومدى مواءمتها مع ذوي الإعاقة البصرية، والأساليب التعليمية وأساليب التقييم المستخدمة، مؤكدة ان هذه الدراسة تأتي من أجل تحديد أهم المشكلات التي واجهت هذه التجربة، ومحاولة وضع الحلول والآليات الكفيلة بالتغلب عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت أن هذه الدراسة تأتي في إطار مبادرة دمج المعاقين التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية، وسيتم تطبيق أدوات الدراسة بالتعاون مع مؤسسة تمكين وجمعية الامارات لرعاية المكفوفين، على الطلاب المعاقين بصرياً الملتحقين حالياً بمدارس التعليم العام والخريجين أيضاً على مستوى الدولة، لأنهم من خاضوا هذه التجربة وعايشوها وبالتالي يلمّون بتفاصيلها.

من جهة أخرى استقبل خليل البريمي مدير دار التربية للفتيان بالشارقة وفداً من وزارة الشؤون الاجتماعية يترأسهم حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وقام الشواب بالاضطلاع على سير العمل في الدار.

ومن خلال الزيارة قال الشواب: إننا نسعى جاهدين ليصبح عدد الأحداث في دور التربية صفرا فهذا هو هدفنا في الأخير وهو وقاية الحدث من ارتكاب أي سلوك يؤدي في النهاية إلى ضياع مستقبله، ونحن حاليا نقوم بزيارات دورية إلى دور الأحداث لتفقد أوضاع العمل ومناقشة قانون الأحداث مع الاختصاصيين والسير على الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وسيتم خلال الأيام المقبلة زيارة مراكز الأحداث الأخرى في الدولة لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بسير العمل وخاصة في ما يتعلق بالبرامج التي تقي أبناءنا من ارتكاب سلوك ينافي الفطرة الإنسانية، ونحن لا ننتظر زيادة العدد في دور التربية سنذهب إليه ونقيه من أي سلوك خاطئ قبل أن يأتي إلينا ونمنعه من ضياع مستقبله.

كما شرح مدير الدار آلية العمل بالدار من مشرفين وأخصائيين ونفسيين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المشكلات التي يعاني منها الأحداث وحول كيفية إيجاد الحلول المناسبة سواء كان من خلال البرامج التوعوية أو الحملات الإعلامية، وأكد الشواب خلال الزيارة ضرورة تعاون الجهات المؤسسية والأفراد في إيجاد الحلول والمقترحات للحد من الظواهر السلبية والمنافية لقيمنا الإسلامية، وحث على تشجيع العمل التطوعي في برامج التوعية المجتمعية.

وأوضح البريمي ضرورة وجود محكمة ونيابة ومراكز شرطة للأحداث الذين يجب ان يعاملوا معاملة ضحايا الإهمال الأسري وغيرها من الأسباب التي أدت إلى انحرافهم سلوكيا.

والتقى الشواب خلال اللقاء بالأخصائية النفسية ليلى الكعبي وأحمد أبو طه الأخصائي الاجتماعي بالدار الذي شرح له قانون الأحداث وبعض التغييرات والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه.

وكان الهدف من هذه الزيارة، كما قال الشواب، هو الاستماع الى اقتراحات وشكاوى الموظفين ومحاولة إيجاد الحلول لتلافيها وتحسين أداء العمل وتميزهم وفقا لاستراتيجية الوزارة.

وأكد الشواب أنه من خلال هذه الزيارة سيتم وضع تصور حول آلية سير عمل الدار وفقا للاستراتيجية الجديدة ونحن إذا نشيد بجهود الدار والقائمين عليها وحث على ضرورة تضافر الجهود مع المؤسسات الإنسانية الأخرى والتي تسعى إلى حماية الأفراد من الاتجاه الخاطئ.