الوسم: المعاقين

«الشؤون» تعزو تفاقم المشكلة إلى غياب التخصصات الجامعية
تزايد عدد المعاقين وتناقص كوادر العلاج
فاتن حمودي – دبي

التخصص الموجود في جامعتي «الإمارات» و«زايد» إداري أكثر منه علاجياً.أرشيفية

أكدت المديرة التنفيذية لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية منى الزعابي وجود نقص في الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع العدد المتزايد من الإصابات المسجلة في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة.

وعزت ذلك إلى غياب التخصصات الجامعية في هذا المجال، معتبرة أن عدم الالتفات إلى أهميتها زاد المشكلة تعقيداً.

وأضافت الزعابي أن مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تستقبل حاليا الأطفال ذوي الإعاقة للعام الدراسي 2022/2009، وتدرس الحالة الاجتماعية لكل منهم، وتقيّمها، لاقتراح البرامج التأهيلية والتربوية المناسبة لها، تبعاً لما تمتلكه من قدرات وما يلزمها من تأهيل.

وقالت نائب مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، زينب الملا لـ«الإمارات اليوم» إن هذا العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات المسجلة للالتحاق بالمراكز، إذ سجلت فيه 99 حالة، مقابل 50 حالة العام الماضي.

وعزت ذلك الى دراسة مسحية لحالات الإعاقة الشديدة، نفذتها إدارة رعاية وتأهيل المعاقين استعانت خلالها بالزيارات والمقابلات الميدانية مع أسر المعاقين غير الملتحقين بالمراكز، بهدف اكتشاف الحالات المحتاجة إلى تقديم الخدمات التأهيلية، إضافة إلى إعلان الإدارة عن استقبال أطفال التوحد، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين لأول مرة، مما زاد من عدد الحالات المسجلة في هذا المركز.

وأفادت بأن هناك 60 حالة من الحالات التي سجلت هذا العام لأطفال معاقين ذهنياً، فيما تتوزع بقية الحالات على الإعاقات السمعية والجسدية والبصرية. ولفتت الى ضرورة دمج أصحاب الإعاقات الحركيــة في المــدارس، مؤكــدة أن هناك حالات تمتلك قدرات عقلية تؤهلها للتعلم.

ونفت الملا أي آثار سلبية لهذه العملية، منوهة بوجود اختصاصيات في المراكز يتابعن الحالات المدمجة، إلى جانب اللجنة المتخصصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين من الجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون.

حالات مسجّلة
وأوضحت أن حالات الإعاقة الجسدية التي تقبل في المراكز هي تلك التي تلاقي صعوبة في الاندماج بمدارس وزارة التربية والتعليم نتيجة حاجاتها الحياتية اليومية، أو التي ترافقها إعاقة ذهنية مثل بعض حالات الشلل الدماغي، وقد تم تسجيل ثماني حالات توحد من المتوقع إلحاقهم بقسم التوحد في مركز رأس الخيمة و17 طفلا من «متلازمة داون» في مختلف المراكز، إضافة إلى متلازمات وراثية أخرى نتجت إعاقاتها عن تشوهات كروموسومية مثل حالات «فراجل إكس»، فضلا عن أنه تم تسجيل 11 حالة تقل أعمارهم عن خمس سنوات من مختلف الإعاقات في قسم التدخل المبكر، لتقديم الخدمات التأهيلية والتعليمية لهم.

نقص كوادر
وحول وجود كادر وظيفي مؤهل، يغطي احتياجات المراكز، أكدت الملا وجـود نقــص في الكادر الوظيفي المؤهل، والحاجة الماسة إلى تعيينات «إذ إن هناك تخصصات نادرة نحن بأمس الحاجة إليها، مثل المتخصصين في اضطرابات اللغة والكلام، والعلاج الوظيفي» ثم أشارت إلى غياب هذه التخصصات من الجامعات رغم خطاب الوزارة للجامعات».

وأوضحت الزعابي أن التخصص الموجود في جامعتي «الإمارات» و«زايد» هو فقط «التربية الخاصة» وهو تخصص إداري أكثر منه علاجيا، مشيرة إلى ندرة الجانب التخصصي.

غياب المبادرات
وقالت الملا إن الرواتب التي يحصل عليها خريجو هذه التخصصات لا تشجع على العمل في هذا المجال، لأن الجهد المبذول أكبر بكثير من الراتب. وتابعت أن «عدد المراكز في تزايد، في الوقت الذي تغيب فيه التخصصات العلاجية بسبب عدم وجود كادر طبي موازٍ للإصابات الموجودة، وغياب أي دراسات حول الاحتياجات الوظيفية، حتى البعثات الخارجية مقتصرة على حقول معينة، بعيدا عن التخصصات التي تلزمنا. وتاليا، فإن غياب المبادرات في التعليم العالي، يضعنا أمام مشكلة كبيرة، لأننا في أمس الحاجة إلى هذه تخصصات في هذا المجال».

عمان – ماهر عريف:

تخوض المطربة الاردنية عايدة تجربة تقديم برنامج تلفزيوني على غرار “سوبر ستار” يسلط الضوء على المواهب الفنية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة يجري تصوير تقاريره الميدانية من اعدادها واخراج محمد دراج تمهيدا للبدء في بث حلقاته الاسبوعية على الهواء مباشرة على فضائية “آي ون تي في” انطلاقا من مطلع شهر مايو/أيار المقبل.

ورأت عايدة ان البرنامج الذي يحمل اسم “نحن هنا” صرخة تطلقها مع المعاقين لابراز قدراتهم وترسيخ التشريعات المنصفة بحقهم موضحة انقسام فقراته إلى اساسية وفرعية في مقدمتها مسابقة للغناء تستوعب المعاقين بصريا وربما حركيا والمقترح توزيع تقويم درجاتها بين لجنة تحكيم متخصصة وتصويت الجمهور الى جانب فقرات إنجازات لمن تجاوزا مختلف انواع الاعاقة في المجالات كافة ولقاءات مع أولياء أمورهم وفقرة احصائية واخرى تواجه المسؤولين والمعنيين عن تبنيهم ودعمهم.

وقالت عايدة إنها لا ترى انفصالا في دورها الفني بين الغناء والتقديم طالما جاءت التجربة في الميدان الثاني لخدمة قضايا انسانية واجتماعية واجبة على الفنان عموما. واضافت: طلبت من المخرج ان نتناول فكرة جديدة تطرح جوانب نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وليس بمعزل عن سواهم وجلست معه طويلا في ورش “عصف ذهني” للوصول إلى صيغة مختلفة عن التكرار الموجود على شاشاتنا في هذا المجال.

وذكرت أن فقرة المسابقة افرزت حتى الآن 30 متنافسا أكدت أن غالبيتهم يملكون اصواتا تستحق ان تحصل على فرص مواتية لاظهارها وتشجيعهم على المحاولة على الاقل فيما بينت تحديد 19 حلقة للبرنامج في مرحلته الأولى مدة كل منها 90 دقيقة متوقعة حصد الفكرة اقبالا واسعا ومتابعة من جميع فئات المجتمع لأنها غير مطروقة مسبقا.

وعللت عايدة سبب تركيزها على ذوي الاحتياجات الخاصة في خوضها لتجربة التقديم الحالية الى رغبتها في البحث عن مكامن تفوقهم في المجال الغنائي والفني عموما والذي تدرك تفاصيله جيدا مشددة على عدم اقتحامها ميدانا غريبا عليها وعقبت: اعتادت البرامج من هذا النوع ان تغلف المعاقين بحكايات مأساوية وابراز الجوانب السلبية في المعاناة وهذا لا يبين الصورة كاملة.

كشف عبد الله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية أن مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التابعة للوزارة سوف تستقبل في العام الدراسي الجديد 2022-2009 حوالي 500 طالب وطالبة من ذوي الاعاقات السمعية والجسدية والذهنية والبصرية.

ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية 5 مراكز تأهيلية تنتشر في دبي وعجمان والفجيرة ودبا الفجيرة ورأس الخيمة بما فيها أقسام التوحد والتدخل المبكر الذين سيتم العمل فيه لأول مرة في مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين.

جاءت تصريحات السويدي خلال تفقده مركز الفجيرة ودبا الفجيرة لتأهيل المعاقين للاطلاع على استعدادات المراكز وسير العمل مع قدوم العام الدراسي الجديد.

ووجه المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الى ضرروة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تأهيل المعاقين في الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية والاستفادة منها لدعم تجربة الدولة في ميادين التربية الخاصة والخدمات المساندة.

ويوجد على مستوى الدولة 36 مركزا لرعاية وتأهيل المعاقين، اتحادية ومحلية وأهلية وخاصة تستوعب وفقا لآخر الاحصاءات 3753 طالبا وطالبة.

دبي ـ «البيان»

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة لتفعيل قانون حقوق المعاقين فيما يخص دمجهم في التعليم العام تحت شعار (المدرسة للجميع).

ويأتي إطلاق المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية.

وتهدف مبادرة المدرسة للجميع إلى تهيئة الظروف المناسبة لدمج المعاقين في المدارس، وتلقي تعليمهم في مدارس التربية والتعليم، بعد أن يتلقوا المهارات الأساسية التمهيدية في أقسام الإعاقة البصرية والسمعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعليم المعاقين بصرياً أساسيات لغة «برايل»، ومهارات التوجه والحركة والاعتماد على الذات، واستخدام أساليب التدريب السمعي الشفوي مع ضعاف السمع واستثمار البقايا السمعية عندهم في تطوير حصيلتهم اللغوية الشفوية.

ووفقا للمبادرة تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دمج المعاقين بصرياً في المدارس الحكومية بنسبة 90 بالمائة خلال هذا العام، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في العام 2022، إضافة إلى الدمج التمهيدي لضعاف السمع بعد أن يتم تهيئتهم في المراكز.

وصرحت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وانسجاماً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها الدولة في الثامن من فبراير الماضي والتي حثت من خلال مادتها رقم (24) على تكافؤ الفرص في التعليم، وتكفل الدول الموقعة على الاتفاقية بكفالة توفير نظام تعليمي جامع للمعاقين على جميع المستويات وفي مختلف المراحل العمرية.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الهيئات التعليمية وأولياء الأمور إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تكرس حق المعاقين في التواجد بين أقرانهم على مقاعد الدراسة، الأمر الذي يتطلب دوراً جماعياً تشارك فيه مختلف فئات المجتمع.

إضافة إلى الدور الهام الذي لابد أن تلعبه المناطق التعليمية والمدارس في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمعاقين من مباني ومرافق مناسبة، وإجراء تعديلات على المناهج لتناسب مختلف الإعاقات، واستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية وخاصة التكنولوجية منها لإيصال الأهداف التعليمية لذوي الإعاقة، وإعداد الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريسهم والتعامل معهم.

وحول أهمية إطلاق هذه المبادرة أشارت الرومي إلى أن موضوع الدمج التعليمي أصبح محل اهتمام كثير من دول العالم، لما يشكله من توفير بيئة تعليمية صحية وخصبة للمعاق، في ظل تنامي حقوق الإنسان والفئات المهمشة في المساواة وتكافؤ الفرص.

لافتة أن دولة الإمارات من الدول التي خاضت تجربة دمج الإعاقات الحركية والبصرية الأمر الذي يستدعي تطوير هذه التجربة والتوسع فيها، وإعادة بنائها على أسس علمية سليمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، داعية معاليها لجنة تعليم صاحب الاحتياجات الخاصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في وضع آليات عملها للمرحلة المقبلة، وتبني الدمج التعليمي كخيار استراتيجي من أجل تكامل الأدوار التي تهدف إلى تعزيز مكانة المعاق في المجتمع وإتاحة الفرص له لتلقي مختلف الخدمات أسوة بالآخرين.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بأن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً لجزئية هامة من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وهي حق الأشخاص المعاقين في الدمج بين أقرانهم في مدارس التعليم العام، كما نصت عليه المادة (15) من القانون ذاته، لما يشكله هذا القانون من قيمة تشريعية هامة في حياة الأشخاص المعاقين وذويهم في الدولة، وتطوراً نوعياً في الخدمات المقدمة لهم بموجبه.

مشيرة أن هذا القانون ينسجم مع التوجه العالمي في النظرة إلى المعاق كشخص قادر على المشاركة والفعل والدعوة لدمجه في مختلف الجوانب الحياتية، وهو ما أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة الإمارات في فبراير المنصرم.

وعن مراحل المبادرة كشفت بن سليمان أنها تتكون من ست مراحل رئيسية، تبدأ أولها بعملية تهيئة المعاقين والمجتمع المحلي لعملية الدمج، والتي بدأت فعلياً خلال فترة الصيف.

حيث تم حصر الطلبة المعاقين المقترح تهيئتهم للدمج، والقيام بالاجتماعات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، واختيار المدارس المناسبة للدمج، وتوزيع النشرات التوعوية الخاصة بالدمج، وتم تناول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام.

أما المرحلة الثانية والتي يجري الاستعداد لها حالياً فتتمثل بإجراء دراسة المشكلات التي تواجه دمج المعاقين بصريا للخروج بمجموعة من التوصيات الكفيلة بالتغلب على هذه المشكلات، ومن ثم مرحلة تنفيذ خطة الدمج الفعلي للمعاقين بصرياً، وتأتي عملية تفعيل لجنة التعليم في المرحلة الرابعة من المبادرة.

حيث تقرر أن تعقد اجتماعها القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، أما المرحلة الخامسة فتتمثل في تنظيم مختلف الفعاليات الخاصة بالمعاقين، وأخيراً إعداد تصور عن المواصفات الفنية في البيئة المدرسية لملاءمة الوسائل التعليمية المستخدمة والمناهج وأنظمة الامتحانات والتقويم مع طبيعة الطلاب المعاقين المدمجين وقدراتهم.

دبي ـ عادل السنهوري