الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
الإمارات توقع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وكرامتهم
الرومي: الدولة سباقة في إقرار واحترام قدرات وحقوق المعاقين
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس وبشكل نهائي في مقر الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.
وقامت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدولة في إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بحضور السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ورئيسة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم إلى جانب أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة 46 للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري اللذين أقرتهما الجمعية العامة
للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 وفتحت باب التوقيع عليهما اعتبارا من 30 مارس/ آذار الماضي يهدفان إلى تعزيز حماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقين وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الاحترام لكرامتهم المتأصلة كما تلزم هذه الاتفاقية الدول كافة باتخاذ كافة التشريعات والتدابير الإدارية الملائمة لتطوير قوانينيها ولوائحها وتطبيقاتها الوطنية وبما يكفل إلغاء كافة الممارسات التمييزية ضد الأشخاص المعوقين وتحسين أوضاعهم وفرص حصولهم على كافة أنواع التعليم والخدمات الصحية والتأهيل المناسب والتوظيف لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في كافة ميادين الحياة بما فيها الميادين السياسية.
قالت مريم محمد خلفان الرومي عقب التوقيع إن اهمية هذه الاتفاقية تنبع من كونها آلية جديدة تضاف إلى رصيد البشرية من الآليات المعززة للحقوق وتؤسس لفكر وممارسة جديدين في التعامل مع قضايا الاعاقة والمعاقين، حيث تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة الى الالتزام الاخلاقي والاجتماعي والاحسان وحب عمل الخير إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة وتخرج الاشخاص ذوي الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والاستبعاد إلى فضاء الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والمساهمة في التنمية.
وأضافت “أرى في إقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صكا يضفي به المجتمع الدولي الطابع القانوني وبشكل صريح ومحدد على هدف المشاركة الكلية والتامة والمتكافئة للاشخاص ذوي الاعاقة واعترافا بحقوقهم وتوفير الإطار اللازم لحماية هذه الحقوق وهي تهدف إلى توحيد القيم وترشيد السياسات والممارسات للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة مما يترك أثرا طيبا في تحسين ظروفهم والإسهام في تحقيق الأمن والانسجام الاجتماعي المطلوب لبلوغ مجتمع الرفاه”.
واشارت إلى أن النقطة الجديرة بالاهتمام والتي تستحق أن يشار إليها هي الإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم نفس الاعتبار أمام القانون وهذا إنجاز عظيم يسجل لمصلحة هذه الفئة الاجتماعية التي عانت كثيرا من التهميش والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال في بعض الأحيان.
وأعربت الرومي عن تهنئتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بهذا الإنجاز.. وقالت “أقول لهم إن حلمكم غدا حقيقة وبدأت مسيرة جديدة في حياة 650 مليون معاق في العالم وأسرهم ومجتمعاتهم ومؤيديهم حيث تبين الاحصاءات أن 80 في المائة من الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم في الدول النامية وأن 30 في المائة من الأسر تضم عضوا من ذوي الاعاقة كما أن 20 في المائة من الفقراء في الدول النامية هم من ذوي الاعاقة الى جانب أنه في الدول التي يكون فيها متوسط العمر 70 سنة فإن الافراد يمضون ثماني سنوات من عمرهم مع الاعاقة”.
وقالت إن توقيع دولة الامارات العربية المتحدة لهذه الاتفاقية ما هو إلا تعبير عن مدى اهتمامها بقضية الاعاقة وتضامنها ووقوفها مع رغبة المجتمع الدولي في تحسين حياة الاشخاص الذين يعانون منها، مشيرة الى ان المعاقين في الامارات يحتلون موقع الصدارة في السياسة الاجتماعية ويحظون بالرعاية والاهتمام الكامل من اجل الارتقاء بهم وتوفير كل احتياجاتهم الاساسية وادماجهم في المجتمع دون تمييز بسبب اعاقتهم.
واضافت ان الإمارات من الدول السباقة في اقرار واحترام حقوق المعاقين التزاما دينيا ودستوريا وانسانيا واجتماعيا تجاه الفرد والمجتمع وان التوقيع على الاتفاقية ما هو الا أمر يعكس هذا الوجه الحضاري لتعامل الامارات مع ابنائها المعاقين حيث نصت المادة 14 من الدستور على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
وأناطت المادة 16 بالمجتمع مسؤولية رعاية الطفولة والأمومة وحماية القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحة المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
وذكرت أن المعاق في الامارات يتمتع على قدم المساواة مع غيره من غير المعاقين بالامتيازات والخدمات التي توفرها الدولة وهذا أمر يشهد له الجميع ويبدو ذلك جليا بإنشاء الدولة للمراكز الخاصة بالمعاقين في مطلع الثمانينات ليحظوا بعملية التعليم مثل سواهم كما تقوم الدولة بتوفير الخدمات الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم ومواهبهم الشخصية كما أن القانون رقم /29/ لسنة 2022 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دليل آخر على التزام الدولة بحفظ كرامة هذه الفئة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها.
واشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه بموجب هذا القانون فإن المواطنين ذوي الإعاقة سيستفيدون من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الصحية على نفقة الدولة حيث ضمن القانون الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم وأكد على دمجهم في الصفوف النظامية وحقهم في الانتساب للمؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها وتوفير وسائل التعليم بما يلائم إعاقتهم ومتطلباتهم.
وفي مجال العمل ضمن القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف العامة وألا تكون الإعاقة حائلا دون الترشيح والاختيار للعمل وامر القانون بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والاجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بالعمل وضوابط إنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
وقالت “إنه وسعيا لضمان اندماج الاشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمشاركة الفاعلة أكد هذا القانون على حقهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية وتوسيع قاعدة مشاركتهم كما أكد حقهم في السكن الحكومي والبيئة المؤهلة وحرية الوصول وتيسير التنقل ومنح القانون لهم إعفاءات من الرسوم المستحقة على الكثير من الخدمات”. (وام)
