الوسم: المعاقين

قضية مراكز المعاقين مازالت ملفا مفتوحا يتداوله أصحاب المشكلة من أولياء الأمور الذين مازالوا يعانون الكثير سواء بإلحاق أبنائهم بالمراكز الحكومية أو الخاصة أو بمحاولاتهم للحصول على تدريب وتعليم وتأهيل كافٍ.

ورغم التطورات الكثيرة في الفترة الماضية ممثلة في إعادة دراسة الأوضاع داخل المراكز الحكومية والخاصة وصدور العديد من القوانين والقرارات الخاصة بها، إلا أن هموم أولياء أمور المعاقين مازالت مستمرة وعالقة بين سندان أسعار وتكاليف إلحاق أبنائهم في المراكز الخاصة وضعف الإمكانيات والتخصصات وكثافة الإقبال على المراكز الحكومية.

الشكوى من أن عددا غير قليل من المراكز الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين أصبح يتعامل بأسلوب تجاري ويغالي في تكاليف الرعاية والعلاج ولا أحد يراقب أو يتابع. وفي وزارة الشؤون الاجتماعية يكشف المسؤولون عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتبعية المراكز الخاصة للوزارة وسوف يتم الإعلان عن القرار قريبا.

فهل ينتظر ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وأولياء أمورهم أن تحل مشاكلهم ويتخلصوا من همومهم قريبا أم أن القرارات وحدها لا تكفي؟ تشير إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة يبلغ نحو 49 مركزا وناديا وجمعية ومؤسسة، منها 20 مركزا حكوميا اتحاديا ومحليا، و18 مركزا خاصا وأهليا،

إضافة إلى 3 جمعيات نفع عام و5 أندية حكومية و3 مؤسسات ومراكز محلية اتحادية ومحلية. كما تكشف الإحصاءات الأخيرة لوزارة الشؤون أن إجمالي عدد المعاقين الملتحقين بالمراكز الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة يبلغ نحو 3 آلاف و300 طالب وطالبة منهم 2147 بالمراكز الحكومية والمحلية، و1183 بالخاصة.

وتقول وفاء بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة يتبعها 5 مراكز هي مركز دبي لتأهيل المعاقين ومركز عجمان ومركز رأس الخيمة ومركز الفجيرة ودبا الفجيرة وتهدف إلى تشخيص حالة المعاق للكشف عن قدراته واستعداداته لرسم برامج الرعاية والتأهيل وتدريبه على اكتساب العادات الصحية السليمة وتنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية السليمة وتحقيق التكيف والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية،

وتحقيق التوافق الاجتماعي وتشجيع الفرد للتعامل مع الآخرين، وتنمية الإحساس بالانتماء وتدريب الفرد ليكون عضوا فاعلا في المجتمع واكتشاف ميول الفرد المعاق واهتماماته وتشجيعها وتنميتها. وتقدم المراكز التابعة للوزارة الخدمات الطبية العلاجية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، وخدمات التدريب والتأهيل وخدمات توفير الأجهزة التعويضية وخدمات التشغيل والمتابعة والخدمات الرياضية.

وبشأن شروط الالتحاق والقبول في المراكز توضح بن سليمان أن الالتحاق يشترط أن يكون المعاق من مواطني دولة الإمارات، وأن لا يقل عمره عند الالتحاق بالمركز عن 4 سنوات، وأن يكون خاليا من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية والسلوكية الشديدة،

وأن لا تنطبق عليه معايير القبول في مدارس التربية والتعليم، ويكون من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو العقلية أو الحركية، وأن لا يكون متعدد الإعاقة لدرجة عدم قدرته على التعلم والاستفادة من البرامج المقدمة.

وإضافة إلى المراكز الاتحادية التابعة للشؤون الاجتماعية هناك 7 مراكز تابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر وهي مراكز أبوظبي والعين والسلع والقوع ومدينة زايد ومركز غياثي ومركز أبوظبي للتوحد. وهناك 6 مراكز تابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الشارقة وخورفكان والشارقة للتوحد ومركز التدخل المبكر والذيد وكلباء.

ووفقا لدليل وزارة الشؤون الاجتماعية هناك مركزان حكوميان محليان هما مركز أبوظبي للتأهيل الطبي ومركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل، أما جمعيات النفع العام فهي جمعية الإمارات لرعاية المكفوفين وجمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية الإمارات لمساندة متلازمة داون. و5 أندية حكومية وأهلية هي نادي أبوظبي ونادي العين

ونادي خورفكان ونادي الثقة للمعاقين وهي أندية أهلية ونادي دبي للرياضات الخاصة «اتحادي»، إضافة إلى مركز تمكين التابع لحكومة دبي ويتبع مجلس دبي للتعليم، ومركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة «اتحادي»، ومؤسسة مشاريع الثقة لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لحكومة الشارقة.

وتؤكد وفاء بن سليمان أن الوزارة تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين في المراكز الاجتماعية التابعة لها من المواطنين حسب المعايير المحددة التي تحدد الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والإعاقة الجسدية والأخيرة يتم قبولهم في المركز منذ السنوات الأولى مثل المكفوفين الذين يتم قبولهم في سن ثلاث سنوات وتأهيلهم وتعليمهم طريقة براير وبعد ذلك يتم إلحاقهم بالمدارس الحكومية ودمجهم في الفصول الدراسية.

وتوضح أن دور الوزارة لا يتوقف فقط على إلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس فقط وإنما متابعتهم خلال الدراسة من المدرسين والأخصائيين في مراكز التأهيل. وتؤكد أن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية لا يكلفون الوزارة أية تكاليف أو رسوم تذكر ومعظم احتياجاتهم تأتي عبر التبرعات وهي عبارة عن السماعات أو أجهزة براير و الكراسي المتحركة ودائما المعاق يكون أكثر حرصا على عدم تحميل الآخرين أية أعباء إضافية ومتطلباته بسيطة.

كما إن المدرسين التابعين لمراكز التأهيل يقومون بشرح أساليب التعامل مع المكفوفين للمدرسين في المدارس الحكومية وإعطائهم فكرة مبسطة عن طريقة براير واحتياجات الطالب الكفيف وخصوصياته.

مركز جديد في دبي

وفي إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية نحو تقديم أفضل الخدمات التأهيلية والعلاجية والتعليمية لفئة المعاقين تقرر إنشاء مبنى جديد لمركز دبي لتأهيل المعاقين في منطقة القصيص بجوار مبنى الوزارة الجديد بدلا من المبنى الحالي في منطقة أم هرير والذي سيدخل ضمن مناطق مدينة دبي الطبية. ويعد المركز الجديد المقرر الانتهاء منه خلال عامين واحدا من أحدث المباني المجهزة لاستقبال الأشخاص المعاقين.

ويستوعب المركز الجديد حوالي 350 حالة. ويضم عددا من الأقسام الرئيسية مثل قسم الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية وأقسام التأهيل المهني الخاصة بالذكور والتأهيل المهني الخاص بالإناث. وقسم التدخل المبكر وقد صممت الفصول الدراسية بشكل خاص لكي تناسب طبيعة الإعاقة.

ومن المقرر أن يحتوي قسم التدخل المبكر على جميع المعدات والتجهيزات اللازمة لكي يستقبل الحالات حتى سن خمس سنوات والذين يعانون من إعاقة أو ضعف معين أو لديهم خطر حدوث إعاقة أو تأخر نمائي لكي يتسنى تقديم الخدمات المختلفة لهم.

وسيضم المبنى الجديد كذلك قسما متطورا للخدمات المساندة وهي العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج النطقي مجهز بالمعدات والأجهزة المناسبة، إضافة إلى حوض سباحة خاص بالعلاج الطبيعي، وهناك أيضا قسم خاص بالعلاج النطقي والتدريب السمعي واختبارات السمع.

وهناك إضافة جديدة وهي غرف الإثارة الحسية والذي يعرف بمسمى التحفيز أو العلاج المتعدد الحواس وهي طريقة حديثة في تحفيز الحواس عند الحالات المصابة بدرجة شديدة من الإعاقة. ويضم المركز أيضا قسم التأهيل المهني الخاص بالبنين والبنات وهو أحد أقسام المركز الرئيسية حيث من المقرر أن يستوعب عددا من الأفراد المعاقين وتدريبهم على حرف تناسب نوع وشدة الإعاقة التي يعانون منها.

وأشارت إلى أن هذه الأقسام ليست هي وحدها التي يتكون منها مركز دبي لتأهيل المعاقين فهناك قاعات وصالات كبيرة مصممة لأنشطة مختلفة مثل صالة الرياضة الرئيسية والقاعات الملحقة بها وهي مصممة لكي تناسب طبيعة الأنشطة الرياضة الخاصة بالمعاقين.

وهناك أيضا قاعة المسرح والتي سوف تستوعب عددا من الأنشطة اللامنهجية في المركز والمحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات، ويوجد كذلك حضانة ملحقة بالمركز. أما الحديقة فسوف تكون مصممة بشكل خاص لكي تناسب جميع الفئات الملتحقة بالمركز مع وجود أماكن خاصة لممارسة ركوب الخيل «العلاج بركوب الخيل».

تبعية المراكز الخاصة

أما بشأن متابعة ومراقبة المراكز الخاصة فتكشف مديرة إدارة الفئات الخاصة أن هناك قرارا تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء بشأن المراكز الخاصة للمعاقين بالدولة تحت عنوان «نظام المؤسسات الخاصة لرعاية

وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة» بحيث تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات الخاصة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس تلك المؤسسات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة في إتمام إجراءات القيد والترخيص.

وجاء ذلك بعد قيام الوزارة بإجراء دراسة شاملة لأوضاع مراكز المعاقين الخاصة ضمن عدد من المشروعات والمبادرات التي تقدمت بها إدارات الوزارة في إطار استراتيجية الوزارة للعام 2022.

وتضمنت الدراسة المطالبة بضرورة قصر منح التراخيص للمراكز الخاصة الجديدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، حيث تشير الدراسة إلى وجود أكثر من جهة تمنح التراخيص للمراكز منها وزارة الصحة ودوائر التنمية الاقتصادية.

أما بشأن المراكز القائمة حاليا فمن المقرر أن تخاطب الوزارة الجهات المسؤولة عنها بشأن إعادة هيكلة أوضاعها للتوافق مع الوضع الجديد والاندراج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. ويتيح ذلك الإشراف والمتابعة والرقابة على المراكز الخاصة للمعاقين.

أبوظبي

تتولى مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر مسؤولية قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المترابطة التي تهدف إلى تهيئة وتأهيل هذه الفئات للاندماج في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم للمشاركة وبشكل مشرف في مسيرة النهضة والبناء.

وتقول مريم سيف القبيسي رئيسة القطاع بالمؤسسة «تسعى المؤسسة أن تكون نواة رئيسية في منظومة البنية التحتية لخدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، وتحرص دائماً على بذل أقصى جهودها لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية بطريقة فعالة يثق بها المجتمع من خلال التسخير الأمثل لمواردها البشرية والمالية والتقنية بشكل فعال،

والاستثمار الأمثل لموارد وأموال فئاتها، مع التزام موظفيها التام بالأمانة والمسؤولية في أداء مهامهم، العمل على تنمية وتطوير القدرات العلمية والثقافية لفئاتها، إضافة إلى اتباع القيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وتضيف إن المؤسسة تعمل وضمن مهامها الرئيسية على رعاية القصّر وفئات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتشجيعهم للمساهمة في المجتمع ودمجهم في أنشطته، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في مراكز وإدارات المؤسسة

وتحسين مستوى جودتها وتسخير الموارد المتوفرة للبحث عن أفضل الممارسات العالمية لتأهيل الأيتام والقصّر وذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة معايير الجودة المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق المثال الأفضل في المراكز والإدارات.

وتشير القبيسي إلى أن المؤسسة تعمل ومن خلال مجموعة من الخطط وبرامج منظمة بطريقة علمية على تطوير الخدمات المقدمة في كافة مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للمؤسسة وبما يتوافق مع المعايير العالمية.

وتوضح أن هناك عددا من الوحدات تتبع القطاع تقدم كل منها خدمات متنوعة لتلك الفئات منها وحدة التقييم والتشخيص والتي تختص بتشخيص وتقييم الحالات التي تستقبلها المراكز وتقرر لكل حالة ملفا خاصا بها يتضمن نوع الحالة والبيانات الخاصة بها وطرق علاجها ليتم تحويلها إلي الوحدة المختصة بذلك.

وهناك وحدة التدخل المبكر التي تقوم بالتنسيق مع مستشفيات وعيادات الصحة بتقديم خدمة الكشف على الحالات التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل في سن مبكرة من بداية العمر وحتى خمس سنوات للحد من الإعاقة والحصول على نتائج أفضل، كما تقوم بالتدخل بسن مبكرة للحالات المسجلة لدى المراكز إثر تشخيصها وتقييمها للتدخل في علاجها.

بينما تقدم وحدة العلاج الطبيعي الخدمات العلاجية للحالات التي تحتاج إلى معالجة وتقويم العظام والعضلات والتكيف الحركي وفقاً لبرنامج يعد خصيصاً لكل حالة منفردة. وحدة الإرشاد النفسي والاجتماعي وتقدم خدماتها للحالة المستقبلة والمعنيين بها من أفراد عائلتها من حيث الإرشاد الاجتماعي ومعالجة السلوك التكيفي النفسي وتحسين الأداء السلوكي.

ولدينا وحدة التعلم والتعليم وتقدم الخدمة التعليمية وفقاً للمناهج التي تتناسب وقدرات الحالات حسب تصنيفها وتبعاً لرغبتها في التعلم وتتوافق مع البيئة المحلية لتناسب إمكانيات كل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحدة التدريب والتأهيل المهني ومن خلالها يتم إعداد الطلاب المنتسبين للمؤسسة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس للاندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم مهنياً أو أكاديمياً.

وتقول القبيسي إن القطاع يتبعه وحدة التوظيف وهي من الوحدات المهمة والتي تقدم خدمات فاعلة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث انها تعمل على التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص عمل ووظائف مناسبة.

ولكن ماذا عن آراء أولياء الأمور؟

في معرض الإجابة يقول صالح علي والد الطالبة عهود 14 سنة إن ابنته تعاني من إعاقة تأخر في النمو « في المشي والنطق» والتحقت بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل منذ 3 سنوات بعد أن كانت بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لظروف انتقالي للعمل في أبوظبي

مشيرا إلى أن المركز يقدم خدمات جيدة في جميع المجالات ولكن المشكلة الأساسية التي نعاني منها بطء العلاج الطبيعي المقدم بالمركز مما يؤخر استكمال العلاج للطلاب خاصة وان العلاج الطبيعي يعتبر جزءا مهما في تأهيل الطلاب كما لا يوجد أخصائيو نطق في المركز.

وتقول أم عبد الله ولية أمر الطالب احمد عبد الرحمن الشحي إعاقة سمعية بمركز أبوظبي إن ابنها في الصف الأول الثانوي وعمره 15 عاما والتحق بالمركز وعمره 4 سنوات والخدمات المقدمة تعتبر جيدة ولكن ابرز المشاكل التي يعاني منها هي تدريس منهاج التربية والتعليم للطلاب المعاقين وليست مناهج خاصة بهم

مما يرهقهم ويزيد من معاناتهم نظرا لصعوبة تلك المناهج عليهم والتعامل معهم كأصحاء ونريد أن تكون هناك مناهج تتناسب والإعاقات. وتطالب بوجود اندية وأماكن داخل مدينة أبوظبي للترفيه عن ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يسهل ذهابهم إليها

وان لا تكون في أماكن بعيدة عن المدينة لأنهم في حاجة ماسة لوجود مثل هذه الأماكن ويجب كذلك تنظيم برامج لتبادل الزيارات داخل وخارج الدولة مع أقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف عليهم والخدمات التي تقدم لهم بالإضافة إلى أن المركز يفتقر إلى تنظيم دورات تدريبية لهم في الحاسب الآلي واللغة الانجليزية.

وتقول أم الطالبة شيخة المنصوري 10 سنوات إن ابنتها تخرجت من مركز أبوظبي في الصف الرابع الابتدائي وتم إدماجها بالتعليم العادي والتحقت بمدرسة المزدلفة العسكرية بمنطقة الوثبة وعلى الرغم من وجودها في المدرسة

إلا أنها تفتقد الخدمات التي كانت تقدم بالمركز. وتضيف أن المركز يهتم كثيرا بالطلاب سواء بالدراسة أو الحالة الصحية وتوفير الطعام لهم والمسؤولين بالمؤسسة والمركز يستحقون كل التقدير والإشادة على ما يقومون به.

هند تبحث عن مدرسة

هند طفلة 5 سنوات تعاني من اعاقة جسدية وضعف في النطق ولكنها حتى الآن لاتجد فرصة لدخول مركز للمعاقين – كمايقول والدها جاسم محمد الذهبي، فقد ذهبت لاحدى المدارس الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي لالحاق ابنتي هناك فطالبوني بالانتظار بسبب كثافة الاقبال على المدرسة وأنا على هذه الحال منذ سنتين وابنتي في حاجة للتعليم والتدريب والرعاية.

ويضيف أبو هند انني مضطر للذهاب للمراكز الخاصة لكن لا أستطيع تحمل تكاليفها فقد ذهبت الى أحد المراكز الخاصة في القصيص وأبلغتني احدى المسؤولات بأن المصاريف السنوية 42 ألف درهم.. فكيف لي أن أدفع كل هذه المصاريف وأنا موظف ولدي 4 أبناء وراتبي لايكفي. وكل المطلوب الحاقها بمدرسة حكومية.

تحقيق : عادل السنهوري و ممدوح عبد الحميد

يقول الدكتور يوسف عيسى الصابري رئيس مجلس إدارة جمعية أولياء أمور المعاقين بالدولة إن الجمعية تعد من أنشط جمعيات النفع العام بشهادة الوزارة وتقوم بدورها على أكمل وجه وهناك دعم كبير خاصة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أمر بمنح الجمعية مقراً جديداً بالشارقة لتطوير عملها في خدمة المعاقين.

ويوضح «اننا في الجمعية نقوم بالمساعدة بقدر الإمكان والتواصل مع الجمعيات والمراكز لتسهيل إجراءات التسجيل لكن الطموح لن يتحقق بين يوم وليلة ولكن هناك عوامل كثيرة وراء ارتفاع التكلفة في المراكز الخاصة فرغم الهدف الإنساني إلا أن هناك جانباً للربح أيضاً، فالتكلفة كبيرة لأن الأجهزة والإمكانيات الواجب توافر أسعارها مرتفعة إضافة إلى ندرة التخصصات.

أما المراكز الحكومية فتحتاج للدعم لتقوم بدورها ومنافسة القطاع الخاص مثلما يحدث في بعض الدول، ففي الأردن مراكز المعاقين الخاصة متطورة للغاية وناجحة وعدد كبير من أبناء دول الخليج يلجأون إليها.

وبشأن أهداف الجمعية يقول الدكتور يوسف الصابري انها تهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة وتكثيف وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهم والمحافظة على الحقوق الأساسية والدفاع عنها وتعريف الأهالي بها وتطوير سبل ووسائل المطالبة بها.

إضافة إلى التخطيط وتنفيذ مشاريع تخدم المعاقين ومراقبة ومتابعة الخدمات المقدمة لهم ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الاندماج في المجتمع ونشر الوعي بهدف الحد من الإعاقة والتدخل المبكر للتخفيف من آثارها الضارة وتشجيع وإثراء العمل التطوعي بالدولة.