الوسم: المعاقين

الرومي: الدولة سباقة في إقرار واحترام قدرات وحقوق المعاقين

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس وبشكل نهائي في مقر الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

وقامت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدولة في إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بحضور السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ورئيسة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم إلى جانب أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة 46 للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري اللذين أقرتهما الجمعية العامة

للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 وفتحت باب التوقيع عليهما اعتبارا من 30 مارس/ آذار الماضي يهدفان إلى تعزيز حماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقين وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الاحترام لكرامتهم المتأصلة كما تلزم هذه الاتفاقية الدول كافة باتخاذ كافة التشريعات والتدابير الإدارية الملائمة لتطوير قوانينيها ولوائحها وتطبيقاتها الوطنية وبما يكفل إلغاء كافة الممارسات التمييزية ضد الأشخاص المعوقين وتحسين أوضاعهم وفرص حصولهم على كافة أنواع التعليم والخدمات الصحية والتأهيل المناسب والتوظيف لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في كافة ميادين الحياة بما فيها الميادين السياسية.

قالت مريم محمد خلفان الرومي عقب التوقيع إن اهمية هذه الاتفاقية تنبع من كونها آلية جديدة تضاف إلى رصيد البشرية من الآليات المعززة للحقوق وتؤسس لفكر وممارسة جديدين في التعامل مع قضايا الاعاقة والمعاقين، حيث تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة الى الالتزام الاخلاقي والاجتماعي والاحسان وحب عمل الخير إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة وتخرج الاشخاص ذوي الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والاستبعاد إلى فضاء الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والمساهمة في التنمية.

وأضافت “أرى في إقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صكا يضفي به المجتمع الدولي الطابع القانوني وبشكل صريح ومحدد على هدف المشاركة الكلية والتامة والمتكافئة للاشخاص ذوي الاعاقة واعترافا بحقوقهم وتوفير الإطار اللازم لحماية هذه الحقوق وهي تهدف إلى توحيد القيم وترشيد السياسات والممارسات للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة مما يترك أثرا طيبا في تحسين ظروفهم والإسهام في تحقيق الأمن والانسجام الاجتماعي المطلوب لبلوغ مجتمع الرفاه”.

واشارت إلى أن النقطة الجديرة بالاهتمام والتي تستحق أن يشار إليها هي الإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم نفس الاعتبار أمام القانون وهذا إنجاز عظيم يسجل لمصلحة هذه الفئة الاجتماعية التي عانت كثيرا من التهميش والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال في بعض الأحيان.

وأعربت الرومي عن تهنئتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بهذا الإنجاز.. وقالت “أقول لهم إن حلمكم غدا حقيقة وبدأت مسيرة جديدة في حياة 650 مليون معاق في العالم وأسرهم ومجتمعاتهم ومؤيديهم حيث تبين الاحصاءات أن 80 في المائة من الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم في الدول النامية وأن 30 في المائة من الأسر تضم عضوا من ذوي الاعاقة كما أن 20 في المائة من الفقراء في الدول النامية هم من ذوي الاعاقة الى جانب أنه في الدول التي يكون فيها متوسط العمر 70 سنة فإن الافراد يمضون ثماني سنوات من عمرهم مع الاعاقة”.

وقالت إن توقيع دولة الامارات العربية المتحدة لهذه الاتفاقية ما هو إلا تعبير عن مدى اهتمامها بقضية الاعاقة وتضامنها ووقوفها مع رغبة المجتمع الدولي في تحسين حياة الاشخاص الذين يعانون منها، مشيرة الى ان المعاقين في الامارات يحتلون موقع الصدارة في السياسة الاجتماعية ويحظون بالرعاية والاهتمام الكامل من اجل الارتقاء بهم وتوفير كل احتياجاتهم الاساسية وادماجهم في المجتمع دون تمييز بسبب اعاقتهم.

واضافت ان الإمارات من الدول السباقة في اقرار واحترام حقوق المعاقين التزاما دينيا ودستوريا وانسانيا واجتماعيا تجاه الفرد والمجتمع وان التوقيع على الاتفاقية ما هو الا أمر يعكس هذا الوجه الحضاري لتعامل الامارات مع ابنائها المعاقين حيث نصت المادة 14 من الدستور على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

وأناطت المادة 16 بالمجتمع مسؤولية رعاية الطفولة والأمومة وحماية القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحة المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

وذكرت أن المعاق في الامارات يتمتع على قدم المساواة مع غيره من غير المعاقين بالامتيازات والخدمات التي توفرها الدولة وهذا أمر يشهد له الجميع ويبدو ذلك جليا بإنشاء الدولة للمراكز الخاصة بالمعاقين في مطلع الثمانينات ليحظوا بعملية التعليم مثل سواهم كما تقوم الدولة بتوفير الخدمات الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم ومواهبهم الشخصية كما أن القانون رقم /29/ لسنة 2022 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دليل آخر على التزام الدولة بحفظ كرامة هذه الفئة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها.

واشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه بموجب هذا القانون فإن المواطنين ذوي الإعاقة سيستفيدون من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الصحية على نفقة الدولة حيث ضمن القانون الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم وأكد على دمجهم في الصفوف النظامية وحقهم في الانتساب للمؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها وتوفير وسائل التعليم بما يلائم إعاقتهم ومتطلباتهم.

وفي مجال العمل ضمن القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف العامة وألا تكون الإعاقة حائلا دون الترشيح والاختيار للعمل وامر القانون بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والاجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بالعمل وضوابط إنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.

وقالت “إنه وسعيا لضمان اندماج الاشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمشاركة الفاعلة أكد هذا القانون على حقهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية وتوسيع قاعدة مشاركتهم كما أكد حقهم في السكن الحكومي والبيئة المؤهلة وحرية الوصول وتيسير التنقل ومنح القانون لهم إعفاءات من الرسوم المستحقة على الكثير من الخدمات”. (وام)

المشاكل النفسيه التي تواجه معلم الأطفال المعاقين تعودإلى مجموعة من العوامل والأسباب، أهمها:

1- توقعات أولياء الأمور العالية حول الأهداف المراد تحقيقها بالنسبة للطفل .

2- التقدم البطيء في أداء الطفل وخاصة ذو الإعاقة العقلية .

3- اختلاف مستويات الأطفال وقدراتهم مما يتطلب برنامجاً فردياً لكل طفل .

4- نمط التواصل المختلف بين المعلم والطالب حيث يتطلب استخدام الإشارة عند الصم، ولغة خاصة للتعامل مع المعاقين عقلياً .

5- المشكلات السلوكية التي قد تظهر عند ذوي الإعاقة العقلية .

6- الاطلاع على معاناة الأمور وانعكاسات الإعاقة على الأسرة .

وقد أظهرت الدراسات أن معلمي الأطفال المعاقين عقلياً هم الأكثر تعرضاً لهذه الضغوط، وكلما ازدادت شدة الإعاقة ازدادت الضغوط الواقعة على المعلم.

ويشعر المعلم الذي يتعرض للضغوط النفسية والمهنية ببعض الإنذارات التي تعطي مؤشراً باتجاه وجود ضغوط مرتفعة أو حالات من الإجهاد، ويستلزم إزاء هذه الإنذارات اتخاذ بعض الإجراءات لخفض التوتر أو الضغوط لكي لا تتحول عند استمرارها لفترة طويلة إلى حالات مرضية..

ومن هذه الإنذارات:

– اضطرابات النوم، اضطرابات الهضم، اضطرابات التنفس، خفقان القلب، التوجس والقلق على أشياء لا تستدعي ذلك، أعراض اكتئابية، التوتر العضلي والشد، الغضب لأتفه الأسباب، التفسير الخاطئ لتصرفات الآخرين ونواياهم، الإجهاد السريع، تلاحق الأمراض والتعرض للحوادث .

ومن أهم آثار الضغوط النفسية على معلم التربية الخاصة ما يلي:

– الآثار السلبية على الصحة النفسية والتوافق النفسي وهذا يرجع إلى طبيعة هذه الضغوط وكيفية نظره الشخص إليها، وعلى ذلك فهناك علاقة ارتباطيه سالبة بين الضغوط النفسية للمعلم ورضاه عن عمله، وأن الشعور بعدم الرضا عن تعليم الأطفال المعاقين والإتجاهات السلبية نحوهم، يعتبران مصدران أساسيان لضغوط المعلم.

– وعندما يعانى المعلم من الضغوط النفسية المرتبطة بمهنته فإن ذلك قد يؤدى إلى إصابته ببعض الاضطرابات السلوكية كالقلق والعصبية وبعض الأعراض السيكوسوماتية .

ومن هنا تأتى الحاجة إلى أهمية الإعداد التربوي والنفسي لمعلم التربية الخاصة وتكوين اتجاهات ايجابية نحو مهنه التدريس ونحو الأشخاص المعاقين مما ينعكس على قدرته على اتباع الأساليب التعليمية المناسبة معهم.

وتشكل الضغوط النفسية الأساس الرئيسي الذي تبنى علية بقية الضغوط الأخرى، وهو يعد العامل المشترك في جميع أنواع الضغوط الأخرى مثل: الضغوط الاجتماعية وضغوط العمل ( المهنية )، والضغوط الأسرية والضغوط الدراسية والضغوط العاطفية.

ولا بد أن يتم تزويد معلم التربية الخاصة بمجموعة من الآليات التي تمكن من التعامل مع الضغوط النفسية والمهنية التي تواجهه أثناء العمل، وتتوقف عملية مواجهة الضغوط على نظرة المعلم إليها، وقد أشارت روث وكوهين إلى طريقتين لمواجهه هذه الضغوط هما:

الأولى : ضرورة اكتساب المعارف والخبرات الشخصية والعاطفية، والتصرفات السلوكية الحميمة التي توجه نحو مصادر التهديد التي يواجهها الفرد في حياته اليومية لتجنب الآثار السلبية التي تهدد توازنه النفسي والانفعالي وصحته النفسية.

الثانية : فحص مصادر المساندة الاجتماعية التي يتلقاها من الآخرين للتأكد من ايجابيتها في مواجهه أحداث الحياة الضاغطة.

نظم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحدة التدخل المبكر التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية للإرشاد والتواصل المستمر محاضره بعنوان مهارات وإرشادات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قدمها الدكتور عمار إبراهيم رئيس قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف بالعين وذلك في مسرح المركز بفلج هزّاع وبحضور عدد من أولياء الأمور والمدرسين والمعاقين.

وتقدم الدكتور عمار إبراهيم في بداية محاضرته بالشكر الجزيل لمركز العين على استضافته الكريمة وحرصه الدائم على تقديم كل ما هو مفيد لأهالي الطلبة والتواصل الدائم معهم مستهلاً محاضرته بالتعريف بمفهوم الابتلاء في الإسلام وأهمية صبر المسلم على بلواه وان الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون بوجود النقص أو الاعاقه لدى الانسان وإنما قد يكون كمال الجسد هو أعظم ابتلاء للإنسان في حال استخدام هذا الكمال في غير مكانه .

ثم انتقل بعد ذلك لشرح مراحل ردة فعل الأسرة عند استقبالها لفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مفاجئ كما هو الحال في معظم الأحيان وبين ردة الفعل الواجب إتباعها من قبل مجموعات الإرشاد للتعامل مع تصرفات الأهل وصدمتهم ومن ثم عرض الدكتور عمار على الحضور خصائص العلاقات الاسرية داخل الاسرة التي تحتوي فرداً من ذوي الاحتياجات الخاصة وما تلعبه الأم من دور مهم لهذا الطفل كوسيلة لتوصيل احتياجاته وتنفيذ رغباته.

العين- »البيان«