التصنيف: الأخبار التربوية

نبهت المناطق التعليمية على الطلبة في حالة الغياب عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي تجري حاليا بضرورة احضار عذر الغياب في يوم الغياب او في اليوم الذي يليه ، مؤكدة في تعميم لها ان الاعذار لن تقبل بعد انتهاء فترة الامتحانات يوم الـ 28 من الشهر الجاري مهما كانت الاعذار المقدمة، وطالبت ادارات المدارس بإبلاغ القرار لجميع الطلبة وذويهم خاصة طلبة الثاني عشر .

وكان طلبة الفرعين العلمي والادبي في الشارقة وعجمان ادوا امتحانهم في مادة التربية الاسلامية وسط حالة من الارتياح نظرا لكون الأسئلة شاملة لكل أجزاء المنهج المقرر ، مؤكدين أن التربية الإسلامية كانت ابسط من التوقعات خاصة وأنهم يقدمون هذا العام أول امتحاناتهم في المنهج الجديد المطور.

وقالت فتحية زيد رئيس قسم الادارة التربوية مسؤولة الامتحانات في منطقة الشارقة التعليمية أن الورقة الامتحانية طرحت بطريقة علمية تخاطب مهارات الطالب الذهنية ، مشيرة إلى أنها اعتمدت على الإجابات البسيطة والمحدودة كما راعت كل المستويات ، ولم ترد أي شكاوى والوضع بعد تواصل مع اللجان الميدانية التي تتفقد سير العمل وترصد الملاحظات التي ترد من الطلبة.

وتنوعت الأسئلة بين المقالية والموضوعية ، روعيت فيه مستويات الطلبة والفروق الفردية واشتمل على العديد من مهارات التفكير التي يحتوى عليها المقرر الدراسي.

وفي لجنة ثانوية عجمان جاءت الأسئلة مراعية للمستويات المتباينة وقالت آمنة خميس مديرة المدرسة ان الشكاوى كانت معدومة والتربية الاسلامية مناسبة للتوجه الجديد في شكل الورقة الامتحانية او الغاية المرجوة منها وهي قياس مهارة الطالب وقياس مدى فهمه لمهارات التفكير العليا , وذكر محمد الحسيني المهم من ثانوية ابن حزم ان الطلاب خرجوا ولم يبدوا أي ملاحظات على الاسئلة , وغادروا القاعات قبل مضي الوقت في حالة من الانسجام والفرحة.

وذكر قمبر محمود من ثانوية حلوان في الشارقة ان الطلاب خرجوا من القاعات دون ابداء أي ملاحظات او شكاوى , مشيرا الى ان زيارات اللجان التابعة للمنطقة التعليمية مستمرة بشكل يومي وترصد وتلاحظ الاجواء العامة، وابدى محمود امتعاضه من استمرار مسلسل غياب طلبة المنازل وما تتكبده التربية من خسائر بسبب ذلك ، وقال ان الطلبة ينتظرون من الان النتائج ويأملون بدرجات مرتفعة تمكنهم من اختيار التخصصات الطلابية التي يريدونها في الجامعات والكليات.

مستوى متوسط

أجمع عدد من الطلاب في لجنة معاذ بن جبل في الشارقة على سهولة الامتحان الذي جاء في المستوى المتوسط وانعدام أي نوع من الصعوبة، فيما اثنت طالبات ثانوية عجمان بفرعيها العلمي والأدبي على طبيعة الأسئلة التي جاءت لتخاطب عقلية الطالب معتمدة على الاستنتاج والتحليل وما بناه الطالب من معلومات وقالوا ان الامتحانات تسير بشكل طيب والورقة الامتحانية متوازنة تتضمن كل مهارات التفكير التي تدرب عليها الطالب لكنهم لا زالوا يتحدثون عن امتحاني الفيزياء والاحياء.

مهنة التدريس من المهن التي لا يختلف اثنان على أهميتها في تنشئة الجيل وإعداده للمستقبل، وعلى الرغم من أهميتها البالغة والرعاية التي توليها الإمارات لها وللعملية التعليمية، إلا أن ما نلاحظه عند الحديث عن هذه المهنة تمركز غالبية المتحدثين عن همومها، والمدلين بآرائهم فيها على الإناث من العنصر الإماراتي، لدرجة جعلتنا نصدق تراجع أعداد المعلمين الذكور الإماراتيين في مهنة التدريس.

نشرت صحيفة «سفن دايز» دراسة أظهرت أن أغلب الرجال الإماراتيين يخجلون من العمل كمدرسين، لأنهم يواجهون ردود فعل سلبية من قبل عائلاتهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى وجود التحيز والصورة النمطية التي تقول إن التدريس مهنة تناسب النساء أكثر لكونها تتطلب الرعاية واللطافة.

قرأنا الدراسة وناقشنا بعض تفاصيلها مع عدد من الشباب لنفاجأ بأن هناك اتفاقاً حول ما ورد فيها، وحقيقة ذلك في واقع الميدان التربوي الذي يثبت أن غالبية المعلمين الذين يتلقى أبناؤنا الطلبة تعلميهم على أيديهم إما من الأجانب أو الإخوة الوافدين، بسبب نفور وابتعاد الإماراتيين عن امتهان هذه الوظيفة رغم الحوافز التي تقدم لهم.

إذا كان الطلاب في المدارس يقضون ثلثي يومهم ويتلقون تعلميهم ويتأثرون سلوكاً بتواجدهم في المدارس بسبب اختلاطهم بأقرانهم في المدرسة أو بسبب تعاملهم مع أساتذتهم، فذلك يؤكد حقيقة أن المعلم هو المربي والمؤسس الأول قبل أولياء الأمور سواء كان رجلاً أو امرأة، وهذا المربي لابد وأن يكون مستوعباً لثقافة المجتمع وقيمه، وقادراً على التواصل مع الجيل الحالي ومقنعاً لهم بدرجة كافية تفرض احترامه وهو ما يمكن أن يكون كلما وسعنا دائرة المعلمين المواطنين في مدارس البنين الذين ينتمون لنفس الثقافة، والذين سيكونون قادرين على التواصل مع مختلف الطلبة بفروقاتهم التعليمية والتأثير فيهم إيجابياً كمعلمين ومربين لا يكتفون بغرس معلومات منهج فحسب بل التأثير في سلوكهم، على خلاف ما قد يسهم فيه معلمون آخرون ربما يهمهم إنجاز المنهج ولا شيء آخر.

مهنة التدريس لا ينبغي أن تكون حصرية على النساء دون الرجال، ولا ينبغي النظر إلى من يمتهنها من الرجال بنظرة دونية أو سلبية، وإن كان البعض يعتقد أنها تتطلب رعاية ولطفاً فتلك مسألة يحتاج إليها الرجل في تعامله مع أبنائه وأفراد أسرته.

ينبغي العمل على تصحيح النظرة السلبية لهذه المهنة عند الذكور التي نفرتهم منها، وكانت سبباً في خلو كثير من مدارس البنين من مواطني الدولة الذين نعول عليهم في تعليم وتربية رجال المستقبل، فالتعليم ليس منهجاً ننهيه فحسب، بل تنشئة وتهذيب لابد وأن تتم من خلال الاعتماد على كوادر وطنية تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.

ميساء راشد غدير – البيان

إجراءات تكبح تضليل إعلانات المدارس الخاصة في دبي

تاريخ النشر: 08/09/2014

وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عدداً من الإجراءات والمعايير لتكبح جماح المواد الإعلانية المضللة للمدارس الخاصة في دبي، وصنفت المواد التسويقية والإعلانية إلى 9 أنواع، يتم الموافقة عليها من خلال الهيئة، وفق 8 مواصفات و5 خطوات تمر بها للحصول على الموافقة النهائية قبل النشر .
وبحسب المادة رقم 27 من القرار رقم "1"، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يجب على مزودي الخدمات التعليمية كافة الحصول على موافقة الهيئة على الإعلانات والمواد التسويقية كافة قبل نشرها .
حددت الهيئة 5 عقوبات للمداس غير الملتزمة بتلك المادة، تمثلت في "سحب الإعلان، وإحلال آخر وإعلام الجمهور بأن المؤسسة أصدرت في السابق إعلاناً اتسم بالتضليل وجرى الآن إحلال النسخة المصححة، وفرض حظر على إعلانات المؤسسة التعليمية طوال فترة زمنية تحددها الهيئة، واتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها حماية الطلبة وأولياء الأمور من أي إعلانات أو معلومات مضللة من المدارس، وفي حل نشر هيئة المعرفة لإعلان باسم المؤسسة تتحمل الأخيرة أي تكاليف تتكبدها الهيئة بهذا الخصوص" .
وأسندت الهيئة مهام مراجعة الإعلانات وتدقيقها لفريق النظم والضبط الذي أخذ على عاتقه نشر إرشادات عن ماهية المواد الإعلانية للمدارس الخاصة، تماشياً مع مسؤوليته تجاه الطلبة وسكان دبي، والتأكد من تحلي مزودي الخدمات التعليمية بالمسؤولية والموضوعية لدى إعدادهم المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، ما يحافظ على هذه المعلومات بعيدة عن التضليل بكل أشكاله .

6 أنواع

وصنفت الهيئة المواد التي تحتاج إلى موافقة في 6 أنواع، تتمثل في "الإعلانات المطبوعة، وإعلانات الاذاعة والتلفزيون، والصحف والمجلات والكتيبات والنشرات والتعميمات والرسائل البريدية ورسائل البريد الإلكتروني، بما في ذلك موقع المؤسسة التعليمية والمواقع ذات الصلة، إضافة إلى الملصقات والمواد الإعلانية الترويجية التي تظهر في الأماكن العامة، والإعلانات التجارية السينمائية والفيديوية، والإعلانات في وسائل الإعلام الإلكترونية الموجهة لشرائح محددة عبر الإنترنت، والعروض الترويجية والدعائية .
وحددت الهيئة 5 خطوات ضمن عملية المراجعة وإجراءات منح الموافقة لنشر تلك المواد، تبلورت في "تقديم طلب لفريق النظم والضبط، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في المواد المقدمة، والإطار الزمني للموافقة، حيث يحتاج الفريق إلى يومي عمل لإصدار الموافقة أو طلب التعديلات، وإرسال الفريق إشعاراً بالموافقة على المواد المقدمة في الطلب" .
وقالت الهيئة من خلال إجراءاتها، ينبغي أن تكون كل المواد المنشورة قانونية ولائقة وصحيحة وصادقة، وتراعي الخصوصية لمجتمع دبي، ويجب ألا تحتوي على معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال، وفي حال تغيير ظروف المؤسسة التعليمية، على نحو يجعل الإعلان الذي حظي بالوافقة مضللا، فيجب القيام بتعديل أو إزالة الإعلانات المتأثرة فوراً، ويجب أن تبرز المؤسسة التعليمية المملوكة أو المرتبطة بشراكة مع مؤسسة أخرى، بوضوح الروابط القائمة بين تلك المؤسسات، مضيفة أنه يقع على عاتق المدرسة مسؤولية صحة التفاصيل المذكورة في موادها الإعلانية، ولا يقتصر الأمر على صحة العنوان وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأي معلومات أخرى تتعلق بالمؤسسة .

الادعاءات والاعتماد

وأضافت الهيئة ينبغي أن تقدم المؤسسات التعليمية أدلة على أي ادعاءات تسوقها ضمن إعلاناتها ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو ضمني، مثل جوائز حصلت عليها المدرسة أو اعتماد أكاديمي، حيث يتم تقييم كفاية الأدلة في دعمها لكل الادعاءات المفصلة، التي يجب أن تشمل تواريخ تحقيقها وجداولها الزمنية، ويجب على المؤسسات التعليمية التي ترغب في إدراج شهادات تزكية ضمن إعلاناتها أن تقدم دليلاً على منحها لذلك، ويحظر على المؤسسة نشر أي علامة ثقة أو جودة أو ما يعادلها، ما لم تحصل على الموافقات المعتمدة، ولا ينبغي عليها أن تدعي حصولها على موافقة أو اعتماد أو ترخيص جهة حكومية أو خاصة .
وحذرت إجراءات الهيئة المدارس الخاصة من التقليد، وتشابه المواد الإعلانية مع جهات أخرى، ويمثل الاسم والشعار بشكل واضح تلك المؤسسة، ويجب أن توضح الإعلانات ماهية البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة للمدرسة، وإلا سيتم التعامل مع طلبات الإعلان التي لم تحظ بموافقة الهيئة وفقاً لكل حالة على حده، ولا يمكن استخدام المسابقات التي تؤدي إلى تقديم جوائز أو مزايا أو هدايا مرتبطه بأساليب الحياة المعاصرة، في تشجيع الطلبة على التسجيل ضمن المؤسسة التعليمية، ولا تسمح الهيئة بإجراء أي شكل من أشكال السحب أو القرعة، من شأنه تشجيع الطلبة بشكل مباشر على التسجيل، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية والمساعدات المالية الأخرى .

الطابع الهجومي

وشددت الهيئة على ضرورة الاشارة إلى مبانيها قيد الإنشاء أو غير الجاهزة من خلال إعلانها، مع ذكر التاريخ المتوقع، وفي حالة عدم جاهزيته في الموعد المحدد، يجب على المدرسة إعداد ترتيبات بديلة للطلبة، وينبغي ألا تتصف لغة الإعلان المستخدمة بالطابع الهجومي أو المسيء، وتكون مناسبة وواضحة ومعبرة عن نية المؤسسة التعليمية من دون أي غموض، وتحتفظ الهيئة بحقها في الاعتراض والتحفظ على أي نص يبدو طويلاً للغاية، أو يتسم بأي شكل من أشكال الغموض أو التعقيد .
وأكدت الهيئة أن المؤسسة التعليمية تتحمل المسؤولية الرئيسية في ضمان قانونية إعلاناتها، وينبغي على المواد الإعلانية الامتثال للقوانين المعمول بها في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم تحريض أي شخص على مخالفة هذه القوانين، ويتم استمرار العمل بالوافقات على الإعلانات، مادام لم يطرأ أي تعديل على هذه الإعلانات، وتحتفظ الهيئة بحقها في طلب التغييرات أو إدراج "إخلاء المسؤولية" في المواد الإعلانية بحسب اللزوم .

المصدر : جريدة الخليج

دبي – محمد إبراهيم: