التصنيف: التربية الخاصة

اعتمدت لجنة دعم طلبة العلم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهيئة الهلال الأحمر تقديم المساعدات اللازمة لكفالة 190 طالباً وطالبة في أبوظبي وبني ياس من الفئات التي تعاني ظروف الإعاقة وتنطبق عليها اللوائح المنظمة لقبول طلبات كفالة طلاب العلم للحد من معاناة تلك الفئات التي تقف ظروفهم المادية عائقاً أمام تمكين عائليها من سداد المصاريف الدراسية اللازمة والمستحقة عليهم في مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المتطوع عبدالله المزروعي رئيس لجنة مساعدة طلاب العلم بهيئة الهلال الأحمر ان الهيئة حريصة على تفعيل جهودها الانسانية تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها من الشرائح الأكثر خصوصية في المجتمع والتي تلقى قضاياها قبولاً ودعماً على أعلى مستوى ضمن المساعي الحثيثة للنهوض بخطط وبرامج الهيئة الانسانية والخيرية على الساحة المحلية مشدداً على الدور الذي تضطلع به قيادة البلاد الحكيمة في دعم المسيرة الانسانية بالبلاد وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر. لافتاً الى ان المشروع الذي تنفذه الهيئة سنوياً يهدف الى سداد قيمة المصاريف الدراسية للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من المقيمين بالدولة غير القادرين على تحمل تلك التكاليف لينال ابناؤهم فرص التأهيل والرعاية اللازمة في المراكز المتخصصة برعاية تلك الحالات وتعليمهم.

وأكدت ناعمة المنصوري مديرة مكتب مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر للشؤون النسائية نائب رئيس لجنة مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ان اللجنة وافقت على مساعدة 190 طالباً في ابوظبي وبني ياس ضمن مشروع كفالة طلاب العلم الذي تنفذه “الهلال” لدعم الفئات غير القادرة على تحمل المصاريف الدراسية اللازمة لأبنائها من غير المستفيدين بالتعليم المجاني بالدولة موضحة ان المساعدات تخضع لمعايير تشترط الإقامة بالدولة وعدم القدرة على سداد المصاريف الدراسية بناء على ظروف ووثائق تؤكد تلك العقبات المادية. لافتة إلى المتابعة المتواصلة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر لجهود الهيئة في هذا الصدد والمساندة القوية والاهتمام المتواصل من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية.

أبوظبي – “الخليج”:

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع جمعية الحقوقيين حلقة نقاش بعنوان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثرها في التشريعات الدولية، اليوم الساعة السابعة مساء، بالمجمع الثقافي بأبوظبي.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد إن تنظيم الحلقة يهدف الى تعزيز الوعي بأهمية هذه الشريحة في المجتمع، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، متضمنة حقهم في إعادة التأهيل والحق في التعلم والعمل، وحقوقهم في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتتناول بالنقاش أيضاً القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2022م، في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والدعوة موجهة لكل المعنيين وجميع أفراد المجتمع.

أطلق برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية أمس مشروعاً جديداً لتوظيف الإماراتيين والإماراتيات الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مشروع “تكامل”، ضمن خدماته في مجال المراحل الانتقالية والتوظيف.

وتعكس هذه الشراكة التزام برنامج “الكوادر الوطنية” بالتوجه إلى توظيف الإماراتيين والإماراتيات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات بارزة في هذا القطاع وتوفير الدعم التدريبي اللازم.

وأكدت عزة الشرهان مديرة “الكوادر الوطنية” ان الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز مهارات وقدرات الشباب الإماراتي من دون أي استثناء، بهدف رفد القطاع الخاص بالطاقات الواعدة، مشيرة إلى الحاجة الجادة لفتح المجالات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في بناء المجتمع من خلال العمل والانخراط في دائرة الإنتاج. وأضافت: “سنعمل مع شركائنا في القطاع الخاص على توفير الدعم الضروري لتمكن هؤلاء الإماراتيين والإماراتيات من التحول إلى أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وإثبات قدراتهم على تحمل الأعباء كغيرهم من المواطنين، إذ سيتيحون لهم الاستمرار في اكتساب المهارات حتى بعد التوظيف لضمان تقدمهم وارتقائهم في حياتهم المهنية”.

ويعمل برنامج “الكوادر الوطنية” على تنفيذ العديد من مبادرات تطوير الموارد البشرية بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتوظيف الإماراتيين والإماراتيات الباحثين عن عمل في مختلف المجالات. وتهدف الشراكات التي يعقدها البرنامج مع المؤسسات التدريبية في القطاعين الحكومي والخاص إلى تعزيز مهارات الباحثين عن عمل، ما يمكنهم من تطوير من بناء سيرة مهنية متميزة.

من جهته، قال د. حيدر اليوسف، المدير التنفيذي ل”تكامل”: “إن دور تكامل الرئيسي هو دعم البرامج والخدمات القائمة لتكون قادرةً على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من أفراد المجتمع، وبرنامج الكوادر الوطنية هو الشريك الأمثل في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من إيجاد فرص العمل التي تتيح لهم إثبات جدارتهم والارتقاء في المجالات الوظيفية”.

يشار إلى أن مشروع تكامل هو أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2022 لوضع سلسلة من الاستراتيجيات المتكاملة لتطوير الخدمات والبرامج المجتمعية لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وتطور مهاراتهم وتعزز ثقتهم بقدرتهم على المشاركة كأعضاء فاعلين في المجتمع، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية. (وام)

دبي – “الخليج”:

أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرصها على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2022 الخاص بهم.

قال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية : إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشىء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية : إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الشرطة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتعريفهم بالجهات الواجب أن يتوجهوا إليها لتلقي الخدمات، واستقبال شكاوى هذه الفئة وأولياء أمورهم وبحث مشكلاتهم، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها وتقديم أفضل الخدمات المنصوص عليها في القانون.